لندن, 15 سبتمبر / أيلول 2021 /PRNewswire/ —

تعد فرنسا ثاني أكثر الولايات القضائية تعقيدًا للقيام بأعمال تجارية، وفقًا لمؤشر تعقيد الأعمال على الصعيد العالمي (GBCI)، وهو تقرير صادر عن شركة الخدمات المهنية الرائدة، مجموعة تي إم أف. ومن بين دول أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، انضمت بولندا إلى فرنسا بالقرب من أعلى الترتيبات، باعتبارها عاشر أقل دولة من حيث سهولة إجراء الأعمال التجارية فيها.

وتحلل الدراسة القضايا المتعلقة بالقواعد والأنظمة ومعدلات الضرائب والعقوبات وقضايا الامتثال في 77 ولاية قضائية، والتي تمثل 92٪ من إجمالي الناتج المحلي في العالم و95٪ من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم. وفي المجمل، يتم تتبع 292 مؤشرًا سنويًا، لتقديم بيانات حول الجوانب الرئيسية لممارسة الأعمال التجارية، بما في ذلك الجداول الزمنية لتأسيس الأعمال، ومتطلبات كشوف المرتبات والاستحقاقات، وإجراءات الامتثال

أما المركز الثاني الذي تحتله فرنسا فيعزو إلى التعقيدات في العمليات المحاسبية والضريبية، ولوائح الموارد البشرية التي تركز بشكل كبير على الموظفين، ومتطلبات اللغة المحلية لإعداد تقارير الحسابات. وبالإضافة إلى ذلك، كانت فرنسا من أوائل الولايات القضائية التي وضعت المعايير الدولية لملف التدقيق القياسي للضريبة في أوروبا SAF-T (تبادل إلكتروني للبيانات المحاسبية) موضع التنفيذ. وعلى الرغم من إطلاق موقع “الأعمال الفرنسية Business France” – وهو موقع إلكتروني لمساعدة الشركات الأجنبية على التوافق مع المعايير المحاسبية الفرنسية – إلا أن الشركات قد لا تزال تواجه صعوبات بسبب التغييرات المستمرة في تلك المعايير. كما تخضع الموارد البشرية وكشوف المرتبات لتنظيم صارم، وعادة ما تكون نتائج التقاضي في مجال التوظيف لصالح الموظفين. فعلى سبيل المثال، قد يستغرق فصل عامل ضعيف الأداء ما يصل إلى 12 أسبوعًا، في مقابل أسبوع واحد في أيرلندا.

وجاءت بولندا، التي احتلت المرتبة 34 من بين الدول الأكثر تعقيدًا في عام 2020، الآن في المرتبة العاشرة من بين الدول الأقل سهولة لممارسة الأعمال على مستوى العالم. ويمكن التوصل إلى الأسباب في سيناريو تشريعي يتطور بشكل دائم، مما يترك للأعمال التجارية القليل من الوقت للاستجابة للتغيرات وتنفيذها وفقًا للقوانين الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من اعتماد الحكومة للتوقيعات الإلكترونية، لا تقبل السلطات البولندية العديد من مقدمي التوقيعات الدوليين، وبدلًا من ذلك تتطلب توقيعات من مزودين محليين محددين، مما يزيد من التعقيد في الولاية القضائية.

ويخلص التقرير إلى أن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لا تزال منطقة تمثل فيها بلدان مثل هولندا وجمهورية أيرلندا مواقع جذابة للغاية للمنظمات المتعددة الجنسيات، وتحتل المرتبة 70 و74 تباعًا من حيث تعقيد الأعمال التجارية من بين 77 دولة خضعن للبحث. وكلا الدولتين يوفران بيئات تنظيمية مستقرة وعادلة، وأنظمة ضريبية متقدمة ورقمية وتنافسية، وقوة عاملة بارعة وذات مهارات عالية وموجهة نحو الخدمات.

وعلى المدى المتوسط لتصنيفات منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، تشترط دول مثل جنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة أن تسجل الشركات لدى سلطة ضريبية واحدة فقط خلال عملية التأسيس. كما يتراوح متوسط طول الفترة الزمنية لإنشاء شركة بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، مما يعني أن التأسيس بسيط وواضح نسبيًا في هذه الولايات القضائية.

وبشكل أعم، تتميز منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، جنبًا إلى جنب مع منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بتدخل قوي من الدولة للاستثمار في الرقمنة، وتخفيف العمليات وتخفيف عبء البيروقراطية. كما سجلت منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بعض التطورات مع تقدم أكثر في مزايا الموارد البشرية، مثل المساعدة في رعاية الأطفال والسكن أو مساهمات الرعاية الاجتماعية: وأصبحت الآن هذه المزايا إلزامية بموجب القانون للموظفين الدائمين في العديد من الولايات القضائية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وعلق جوراج غيرزيني، رئيس إدارة منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في مجموعة تي أم أف قائلًا: “لقد كان عام 2021 عامًا صعبًا بسبب الوباء، ولكن كانت مفاجأة إيجابية أن نلاحظ كيف تعاملت الشركات والحكومات المحلية مع التحديات. وتتميز المنطقة بوجود مناهج مختلفة، ولكن تأتي المرونة كعامل مشترك. ومن الجيد للغاية أن نرى كيف أن بُلدانًا مثل فرنسا مستعدة لخوض سلسلة من الإصلاحات لتشجيع رغبة المستثمرين الدوليين”.

الدول العشرة الأعلى والأدنى

1. البرازيل

68. موريشيوس

2. فرنسا

69. السلفادور

3. المكسيك

 70. هولندا

4. كولومبيا

71. الولايات المتحدة

5. تركيا

72. جزر فيرجن البريطانية

6. إندونيسيا

73. كوراساو

7. الأرجنتين

74. جمهورية أيرلندا

8. بوليفيا

75. جزر كايمان

9. كوستا ريكا

76. هونج كونج

10. بولندا

77. الدنمارك

نبذة عن مجموعة تي إم أف:

تعتبر مجموعة تي إم أف شركة رائدة في توفير الخدمات الإدارية الهامة، مما يساعد العملاء على الاستثمار والعمل بأمان في جميع أنحاء العالم. لدينا 9100 خبيرًا و120 مكتبًا في 85 ولاية قضائية في جميع أنحاء العالم تخدم الشركات والمؤسسات المالية ومديري الأصول والعملاء الخاصين والمكاتب العائلية، وتوفر مزيجًا من خدمات المحاسبة والضرائب وكشوف الرواتب وإدارة الأموال والامتثال وخدمات إدارة الكيانات الأساسية لنجاح الأعمال التجارية العالمية.

ونحن نعمل مع 60٪ من الشركات المدرجة في قائمة فورتشن جلوبال 500 و الشركات الواردة في مؤشر فوتسي FTSE 100، وحوالي ما يقرب من نصف عدد 300 شركة أسهم خاصة، تغطي قطاعات متنوعة مثل أسواق رأس المال والأسهم الخاصة والعقارات والمستحضرات الصيدلانية والطاقة والتكنولوجيا.

مجموعة تي إم أف – نجعل العالم المعقد بسيطًا.

www.tmf-group.com 

 

لندن, 15 سبتمبر / أيلول 2021 /PRNewswire/ —

تعد فرنسا ثاني أكثر الولايات القضائية تعقيدًا للقيام بأعمال تجارية، وفقًا لمؤشر تعقيد الأعمال على الصعيد العالمي (GBCI)، وهو تقرير صادر عن شركة الخدمات المهنية الرائدة، مجموعة تي إم أف. ومن بين دول أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، انضمت بولندا إلى فرنسا بالقرب من أعلى الترتيبات، باعتبارها عاشر أقل دولة من حيث سهولة إجراء الأعمال التجارية فيها.

وتحلل الدراسة القضايا المتعلقة بالقواعد والأنظمة ومعدلات الضرائب والعقوبات وقضايا الامتثال في 77 ولاية قضائية، والتي تمثل 92٪ من إجمالي الناتج المحلي في العالم و95٪ من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم. وفي المجمل، يتم تتبع 292 مؤشرًا سنويًا، لتقديم بيانات حول الجوانب الرئيسية لممارسة الأعمال التجارية، بما في ذلك الجداول الزمنية لتأسيس الأعمال، ومتطلبات كشوف المرتبات والاستحقاقات، وإجراءات الامتثال

أما المركز الثاني الذي تحتله فرنسا فيعزو إلى التعقيدات في العمليات المحاسبية والضريبية، ولوائح الموارد البشرية التي تركز بشكل كبير على الموظفين، ومتطلبات اللغة المحلية لإعداد تقارير الحسابات. وبالإضافة إلى ذلك، كانت فرنسا من أوائل الولايات القضائية التي وضعت المعايير الدولية لملف التدقيق القياسي للضريبة في أوروبا SAF-T (تبادل إلكتروني للبيانات المحاسبية) موضع التنفيذ. وعلى الرغم من إطلاق موقع “الأعمال الفرنسية Business France” – وهو موقع إلكتروني لمساعدة الشركات الأجنبية على التوافق مع المعايير المحاسبية الفرنسية – إلا أن الشركات قد لا تزال تواجه صعوبات بسبب التغييرات المستمرة في تلك المعايير. كما تخضع الموارد البشرية وكشوف المرتبات لتنظيم صارم، وعادة ما تكون نتائج التقاضي في مجال التوظيف لصالح الموظفين. فعلى سبيل المثال، قد يستغرق فصل عامل ضعيف الأداء ما يصل إلى 12 أسبوعًا، في مقابل أسبوع واحد في أيرلندا.

وجاءت بولندا، التي احتلت المرتبة 34 من بين الدول الأكثر تعقيدًا في عام 2020، الآن في المرتبة العاشرة من بين الدول الأقل سهولة لممارسة الأعمال على مستوى العالم. ويمكن التوصل إلى الأسباب في سيناريو تشريعي يتطور بشكل دائم، مما يترك للأعمال التجارية القليل من الوقت للاستجابة للتغيرات وتنفيذها وفقًا للقوانين الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من اعتماد الحكومة للتوقيعات الإلكترونية، لا تقبل السلطات البولندية العديد من مقدمي التوقيعات الدوليين، وبدلًا من ذلك تتطلب توقيعات من مزودين محليين محددين، مما يزيد من التعقيد في الولاية القضائية.

ويخلص التقرير إلى أن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لا تزال منطقة تمثل فيها بلدان مثل هولندا وجمهورية أيرلندا مواقع جذابة للغاية للمنظمات المتعددة الجنسيات، وتحتل المرتبة 70 و74 تباعًا من حيث تعقيد الأعمال التجارية من بين 77 دولة خضعن للبحث. وكلا الدولتين يوفران بيئات تنظيمية مستقرة وعادلة، وأنظمة ضريبية متقدمة ورقمية وتنافسية، وقوة عاملة بارعة وذات مهارات عالية وموجهة نحو الخدمات.

وعلى المدى المتوسط لتصنيفات منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، تشترط دول مثل جنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة أن تسجل الشركات لدى سلطة ضريبية واحدة فقط خلال عملية التأسيس. كما يتراوح متوسط طول الفترة الزمنية لإنشاء شركة بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، مما يعني أن التأسيس بسيط وواضح نسبيًا في هذه الولايات القضائية.

وبشكل أعم، تتميز منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، جنبًا إلى جنب مع منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بتدخل قوي من الدولة للاستثمار في الرقمنة، وتخفيف العمليات وتخفيف عبء البيروقراطية. كما سجلت منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بعض التطورات مع تقدم أكثر في مزايا الموارد البشرية، مثل المساعدة في رعاية الأطفال والسكن أو مساهمات الرعاية الاجتماعية: وأصبحت الآن هذه المزايا إلزامية بموجب القانون للموظفين الدائمين في العديد من الولايات القضائية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وعلق جوراج غيرزيني، رئيس إدارة منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في مجموعة تي أم أف قائلًا: “لقد كان عام 2021 عامًا صعبًا بسبب الوباء، ولكن كانت مفاجأة إيجابية أن نلاحظ كيف تعاملت الشركات والحكومات المحلية مع التحديات. وتتميز المنطقة بوجود مناهج مختلفة، ولكن تأتي المرونة كعامل مشترك. ومن الجيد للغاية أن نرى كيف أن بُلدانًا مثل فرنسا مستعدة لخوض سلسلة من الإصلاحات لتشجيع رغبة المستثمرين الدوليين”.

الدول العشرة الأعلى والأدنى

1. البرازيل

68. موريشيوس

2. فرنسا

69. السلفادور

3. المكسيك

 70. هولندا

4. كولومبيا

71. الولايات المتحدة

5. تركيا

72. جزر فيرجن البريطانية

6. إندونيسيا

73. كوراساو

7. الأرجنتين

74. جمهورية أيرلندا

8. بوليفيا

75. جزر كايمان

9. كوستا ريكا

76. هونج كونج

10. بولندا

77. الدنمارك

نبذة عن مجموعة تي إم أف:

تعتبر مجموعة تي إم أف شركة رائدة في توفير الخدمات الإدارية الهامة، مما يساعد العملاء على الاستثمار والعمل بأمان في جميع أنحاء العالم. لدينا 9100 خبيرًا و120 مكتبًا في 85 ولاية قضائية في جميع أنحاء العالم تخدم الشركات والمؤسسات المالية ومديري الأصول والعملاء الخاصين والمكاتب العائلية، وتوفر مزيجًا من خدمات المحاسبة والضرائب وكشوف الرواتب وإدارة الأموال والامتثال وخدمات إدارة الكيانات الأساسية لنجاح الأعمال التجارية العالمية.

ونحن نعمل مع 60٪ من الشركات المدرجة في قائمة فورتشن جلوبال 500 و الشركات الواردة في مؤشر فوتسي FTSE 100، وحوالي ما يقرب من نصف عدد 300 شركة أسهم خاصة، تغطي قطاعات متنوعة مثل أسواق رأس المال والأسهم الخاصة والعقارات والمستحضرات الصيدلانية والطاقة والتكنولوجيا.

مجموعة تي إم أف – نجعل العالم المعقد بسيطًا.

www.tmf-group.com